0 تصويتات
منذ في تصنيف منوعات بواسطة (36.7ألف نقاط)
ديوان الخدمة المدنية البحرين وظائف شاغرة ديوان الخدمة المدنية وظائف الحكومة الإلكترونية ديوان الخدمة المدنية طلب توظيف ديوان الخدمة المدنية التسجيل في ديوان الخدمة المدنية البحرين ديوان الخدمة المدنية وظائف شاغرة.

 جهاز الخدمة المدنية، هاتف +973 1736 4444

العنوان: Road 2411 Building 715، البحرين

أورد ديوان الخدمة المدنية أن عدد الموظفين الأجانب في القطاع العام 7200 موظف بدرجة 14%، منهم 6000 موظف في وزارتي التربية والتعليم والصحة، فيما يتوزَّع 1200 موظف على بقية الوزارات والجهات الحكومية، بالمقارنة بين القطاعين العام والخاص فإن عدد الأجانب العمال في القطاع الخاص يبلغ 491000 موظف أجنبي بدرجة تمتد إلى 85%.

 ونفى الديوان في مرئياته على مشروع قانون نيابي اختيار أجنبي في مهنة سائق أو سكرتير أو أيّ مهنة إدارية أو إشرافية، وقال أن تأجل إحلال البحريني موقِع الأجنبي أتى لندرة الحصول على البحريني في عدد من الوظائف، موجهاً إلى مقارنة نسب البحرنة في البحرين مع دول مجلس التعاون للوقوف على إنجازات المملكة في هذا الشأن.

 ونوه إلى أن الحكومة اضطرَّت إلى توظيف 1200 موظف غير بحريني بسبب عدم تواجد بحرينيين يتولون عدد من الوظائف لتغطية النقص الناتج عن جائحة كورونا، ولم يتمّ فصل أي موظف بحريني بداعي هذه الجائحة، بعكس ما توج في كثير من الدول الكبرى، فلو تمَّ تطبيق ما ورد في الصيغة التي اختتمت إليها اللجنة بخصوص المادة الأولى لمشروعي القانون لما استطاعت الحكومة من ذلك.

 وبين أن الجهة المعنيّة بإعلان أعداد العاطلين عن العمل هي (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)، وديوان الخدمة المدنية هو رافد من روافد التوظيف في الجهات الحكومية وأن تأهيل المواطن البديل للأجنبي لا تكفيه سنة واحدة في جميع الوظائف، حيث إن بعضها كالطبيب الاستشاري يتطلَّب خبرة لا تقل عن 18 سنة.

 وقال إن الارتفاع في نسبة الموظفين الأجانب عن الأعوام السابقة، تعود إلى خروج العديد من المواطنين للتقاعد عام 2016 بداعي تداوُل إشاعة إلغاء مكافأة نهاية الخدمة، كما أن النسبة قابلة للزيادة بعد انتهاء خروج جميع المنضمين لبرنامج التقاعد الاختياري.

 وأشار إلى أنه في حال رغبت أيّ ناحية حكومية في سدّ شواغرها الوظيفية، فإن ديوان الخدمة المدنية يقوم بمراجعة قاعدة البيانات المحفوظة لديه، ويزوّد تلك الجهة بالسير الذاتية للمرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط، وتقوم تلك الجهة بمخاطبة المرشحين والتراسل معهم.

 وأوضح الديوان أن الأصل في التوظيف والتعيين -وفقاً لتشريعات الخدمة المدنية- هو توظيف البحرينيين، وفي حال تعذّر الحصول على المرشحين البحرينيين الذي يستوفون شروط شغل الوظيفة اللازمة يجوز شغل الوظيفة بغير البحرينيين عن طريق التعاقد، وتسري على المُعيّنين في طريق التعاقد أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فيما لم يصل بشأنه نص خاص في العقود المتفقة معهم، ويصدر الديوان إرشادات يُحدِّد فيها قواعد وأحكاماً وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين.

 كما يقوم ديوان الخدمة المدنية بتزويد الجهات الحكومية بقوائم سير ذاتية تتضمَّن مرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل الوظيفة، في حال طلب الجهة الحكومية لتجديد عقد الموظف غير البحريني، التزاماً بالمادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ولفتت القواعد الواردة في صيغ عقود توظيف غير البحرينيين إلى أنه من بداخل الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للموظف غير البحريني تدريب الموظفين البحرينيين على الوظيفة كجزء أساسي من واجبات الموظف المتعاقد بحسب لما تحدده الجهة الحكومية المتعاقدة.

 وذكر الديوان أن تأهيل الموظفين عن طريق ابتعاثهم لدراسات أكاديمية في الجامعات أو المعاهد لكل مهنة لا يتوافر بحرينيين لشغلها يقف على توفر وكفاية الميزانية التدريبية التي تغطي، ذلك في كل ناحية حكومية، ووجود الموظفين ذوي الخبرة والقابلية للدراسة والتأهيل لتولي تلك الوظائف.

 وأقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لعام 2010.

 ويهدف المشروع لبحرنة الوظائف في القطاع الحكومي، والاعتماد على الكوادر البحرينية المؤهَّلة والمدرَّبة والقادرة على شغل هذه الوظائف، والمساهمة في خلق فرص العمل للمواطنين وحل مشكلة البطالة.

 وطلبت الحكومة إرجاع الاطلاع في مشروع القانون؛ بسبب أن مضامينه واردة في نصوص قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات والإرشادات الصادرة في ذات الخصوص، وليس ثمّة حاجة لتحرير القانون، موضحة أن ما يهدف إليه التغيير متحقق بالفعل، فالأصل في التوظيف هو توظيف البحرينيين، وفي حالة تعذّر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة اللازمة يجوز شغل الوظيفة بغير البحرينيين في طريق التعاقد لفترة عامين قابلة للتجديد حال مواصلة تواجد حالة الاستثناء، وهي حالة عدم توفر المرشح البحريني البديل.

 وذكرت أن تهيئة المرشح البحريني يستلزم وضع إستراتيجية ورؤية مشتركة بين كافة الجوانب ذات الصلة، وهو ما قد يستغرق عدة سنوات، وذلك لدراسة حاجة المركز التجاري من الوظائف والتخصصات اللازمة أو النادرة أو التي تلاقي عزوفاً من المواطن البحريني لشغلها، وإيجاد السبل المواتية لتهيئة وإحلال المواطن البحريني موقِع غير البحريني، وليس الاقتصار على التدريب على الوظيفة فقط، وهو ما يتطلَّب دراسة متضمنة من أجل تحديد احتياجات الجهات الحكومية للتدريب بحسب لمسارات التطوير الوظيفي بحيث تتوافق مع الميزانيات المرصودة لكل ناحية بما يتساهل مع السياسة العامة للدولة.

 وطبقاً لمشروع القانون يجوز شغل الوظيفة بغير البحرينيين في طريق التعاقد، في حالة تعذّر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة، باحترام أن تكون العقود لفترة أعلاها سنتان، ولا تُجدَّد إلا بعد التحقّق من مواصلة تعذّر الحصول على المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة المطلوبة، وبموافقة لجنة يُشكّلها الديوان للتحقّق من الالتزام بالمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ولا يجوز أن يكون شغل الوظيفة بغير البحريني أطول من المرحلة الضرورية لتأهيل بحريني لشغلها على النحو الذي تنظّمه اللائحة التنفيذية، كما لا يجوز أن يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلَّب مؤهلاً أكاديمياً أدنى من البكالوريوس إذا تقدَّم للوظيفة من يَرفَعْ المؤهل الأكاديمي المطلوب من البحرينيين.

 وتتكفَّل كل ناحية حكومية خاضعة لأحكام هذا القانون بتأهيل منسوبيها بابتعاثهم للجامعات والمعاهد في الداخل إن وجدت أو الخارج، وذلك لكل مهنة لا يتوافر بحرينيّون لشغلها بسبب عدم تواجد الاختصاص خلال فترة لا تتعدى سنة من صدور هذا القانون، وعلى الديوان التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لابتعاث الطلبة في التخصصات التي تفتقر للبحرينيين، ويكون معيار الحصول على البعثات على أساس النسبة المئوية للدرجات من غير أي اعتبارات أخرى، ويصدر الديوان تقريراً كل عام يتضمَّن عدد الموظفين غير البحرينيين في كل ناحية تسري عليها أحكام هذا القانون، وبيان مؤهلات كل منهم ومسماه الوظيفي، وتاريخ نفاذ العقد، وتاريخ انتهائه، وإجمالي تكلفة رواتبهم، والمدة الضرورية لإحلال بحريني محل كل منهم، وعدد البعثات الممنوحة للبحرينيين لتلك التخصصات، وتخصص كل منحة وتاريخ الإبلاغ عنها والجهة المُبتعث إليها، وتاريخ الابتعاث، ويُنشر البيان في الجريدة الرسمية.

 وتسري على المُعيَّنين في طريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية فيما لم يصل بشأنه نص خاص في العقود المتفقة معهم، ويصدر الديوان إرشادات يُحدِّد فيها قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين".

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا السؤال

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
0 إجابة
سُئل نوفمبر 11 في تصنيف الكويت بواسطة admin (36.7ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل نوفمبر 13، 2020 في تصنيف الكويت بواسطة admin (36.7ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل سبتمبر 28 في تصنيف منوعات بواسطة admin (36.7ألف نقاط)
مرحبًا بك إلى شمول، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...